صناعة الأثاث .. آفاق واعدة تثير التفاؤل

صناعة الأثاث .. آفاق واعدة تثير التفاؤل

يعتبر الأثاث من الضروريات لارتباطه بمعظم نواحى حياة الإنسان؛ فهو يعنى المتاع بغض النظر فيما إذا كان بسيطاً أو فاخراً، مصنوعاً من المعدن أو من الخشب. ومع الزيادة المستمرة فى عدد مصانع الأثاث بدول الخليج العربى، فقد تعددت هذه المصانع فى تخصصاتها من حيث المواد الخام التى تدخل فى صناعة الأثاث وفيما تنتجه هذه المصانع من أشكال مختلفة تشكل فى مجملها خيارات متنوعة للمستهلك يوظفها حسب احتياجاته. وبالإضافة إلي المصانع التى تنتج الأثاث الخشبى كغرف النوم وأطقم الجلوس وطاولات الطعام والأسرَّة الخشبية والكراسى والمكاتب، فهناك مصانع عديدة تقوم بإنتاج الأثاث المعدنى وتصنع الدواليب الحديدية من مختلف الأحجام والأشكال والطاولات والأسرَّة والكراسى ومعدات المختبرات لتلبية احتياجات الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية والمدارس والجامعات. وهناك مصانع الألمنيوم والتى تؤمن احتياجات المستهلك من مطابخ وستائر بأحجام وأشكال متعددة، هذا بجانب مصانع النسيج وورش التنجيد التى توفر للمستهلك احتياجاته من السجاد والمجالس العربية والستائر والكنب وما إلى ذلك.

تطور صناعة الأثاث

تشير الإحصائيات إلي الزيادة الكبيرة فى عدد مصانع الأثاث وارتفاع حجم الاستثمارات فى دول الخليج العربى حيث زاد عدد المصانع بنسبة 6،23% عام 1999م إذ بلغ إجمالى عددها 309 مصانع مقارنة بعدد 250 مصنعاً فى عام 1995م إضافة إلي الورش المنتشرة فى كل دولة. فى حين ارتفع إجمالى حجم الاستثمارات خلال الفترة نفسها بنسبة 5،34% ووصل فى عام 1999م 1،565 مليون دولار مقارنة بمبلغ 8،393 مليون دولار فى عام 1995م. فيما زاد عدد العمالة فى هذه المصانع فى الفترة نفسها بنسبة 3،37% إذ بلغت 540،19 عاملاً فى عام 1999م مقارنة مع 231،14 عاملاً فى عام 1995م. وقد شجع علي هذا النمو الواضح عدة عوامل لعل أبرزها:

- الرغبة الجادة والطموحة عند أصحاب المصانع فى بناء قاعدة صناعية صلبة تساهم فى دعم اقتصادات دول الخليج العربى.
- الدعم القوى الذى وفرته دول الخليج العربى لقطاع الصناعة من قروض أو أراضى صناعية وإعفاءات جمركية وخدمات وتسهيلات وحوافز تشجيعية.
- تعدد مستويات التمويل المطلوبة من قبل البنوك وصناديق التنمية.
- وجود طلب متزايد علي الأثاث بأشكاله المتعددة؛ الأثاث المكتبى والمنزلى، أثاث الشركات والمؤسسات، واتساع الفرص التسويقية مع ارتفاع القدرة الشرائية للمستهلك فى دول الخليج العربى.

الاستثمارات فى صناعة الأثاث الخشبى

نتيجة للازدهار الذى تعيشه صناعة الأثاث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربى، وصل إجمالى حجم الاستثمارات فى عام 1999م إلي نحو 1،565 مليون دولار. وقد استحوذت المملكة العربية السعودية علي النصيب الأكبر من حجم هذه الاستثمارات حيث سجلت 381 مليون دولار، وهو ما نسبته 4،67%؛ وهى نسبة عالية تدل علي أن حجم المشروعات القائمة فى المملكة العربية السعودية كبيرة وضخمة مع الأخذ فى الاعتبار أن عدد المصانع فى المملكة العربية السعودية يبلغ 104 مصنعاً أى ما يعادل 7،33% من إجمالى عدد المصانع بدول المجلس. ويتضح من الإحصائيات أن متوسط الاستثمار الكلى للمشروع الواحد علي مستوي دول المجلس مجتمعة يبلغ نحو 82،1 مليون دولار. ويصل هذا المتوسط أعلي قيمة له بين الدول منفردة فى المملكة العربية السعودية بواقع 66،3 مليون دولار للمشروع الواحد، فى حين يبلغ أدني قيمة له فى الإمارات العربية المتحدة بمعدل 513 ألف دولار للمشروع. وبلغ المتوسط 9،1 مليون دولار فى الكويت، ثم البحرين بواقع 6،1 مليون دولار، تليها سلطنة عُمان بواقع 1،1 مليون دولار، وفى المرتبة قبل الأخيرة تأتى قطر بواقع 600 ألف دولار للمشروع وذلك فى عام 1999م. ونستنتج من هذا التحليل أن المملكة العربية السعودية تنفرد بالقدر الأكبر من المشاريع العملاقة فى صناعة الأثاث.

الطاقات الإنتاجية للمصانع

تبين الإحصائيات أن هذه الطاقة موزعة علي أربعة مجموعات رئيسية من الأثاث، حيث استحوذت المطابخ الخشبية علي نسبة 5،18% من إجمالى تلك الطاقات فى دول المجلس، بينما استحوذت غرف النوم علي نسبة 9،14%، أما الأثاث المكتبى فقد حاز علي ما نسبته 3،11% من إجمالى الطاقات، فى الوقت الذى نجد فيه أن الأثاث الآخر الذى يشتمل علي غرف الجلوس والطعام والطاولات والكراسى وأثاث المدارس والمستشفيات والمجالس العربية يشكل نسبة 3،55% من طاقات الأثاث فى دول المجلس. ويشار إلي أن مصانع الأثاث الخشبى تنقسم إلي قسمين؛ الأول عبارة عن مصانع تخصصية نمطية تعمل لإنتاج منتج أو إثنين من أنواع الأثاث، والثانى عبارة عن مصانع تعمل لإنتاج معظم أنواع الأثاث وهى غالباً تعمل بطاقة أكبر وفق تقنيات عالية وعمالة فنية مؤهلة.

إنتاج مصانع الأثاث الخشبى

تشير البيانات إلي أن متوسط استغلال الطاقة الإنتاجية من الأثاث الخشبى فى دول المجلس تراوحت بين 54% عام 1991م إلي 66% عام 1996م. وأعلي نسب لمعدلات استغلال الطاقة سجلتها المملكة العربية السعودية حيث بلغت فى المتوسط 8،75%، ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت النسبة 3،72% وشكل متوسط استغلال الطاقة فى سلطنة عمان نسبة 7،61%، وفى قطر بلغ المتوسط 3،58%، أما فى البحرين فقد وصل إلي 56%، فى حين شكل استغلال الطاقة فى الكويت نسبة 3،41% كأدني نسبة من الطاقات المتاحة لإنتاج الأثاث الخشبى، وذلك خلال الفترة 1991-1996م.
وارتفع الإنتاج الفعلى للأثاث الخشبى ليصل فى عام 1996م إلي 5،250 ألف طن مسجلاً زيادة نسبتها 21% مقارنة مع الإنتاج الفعلى للأثاث الخشبى فى عام 1991م والبالغ 9،206 ألف طن. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للأثاث الخشبى بين دول المجلس، إذ بلغ نصيبها ما نسبته 7،77% من إجمالى الإنتاج فى دول المجلس، ثم تأتى الإمارات فى المرتبة الثانية بنسبة 10% تليها البحرين وسلطنة عُمان بنسبة 5% لكل منهما ثم الكويت بنسبة 1،2%، وتأتى أخيراً قطر مسجلة أدني نسبة بلغت فى المتوسط 1% من إجمالى إنتاج الأثاث الخشبى فى دول المجلس.
وحول توزيع الإنتاج من الأثاث الخشبى فى دول المجلس حسب الأنواع المختلفة من أثاث مكاتب ومطابخ وغرف نوم وأثاث آخر للفترة 1991-1996م وبالرجوع لاستخدام متوسط استغلال الطاقات لتطوير الإنتاج الفعلى من مكونات الأثاث الخشبى، يتضح أن الأثاث الآخر يشكل أعلي نسبة من الإنتاج الكلى، إذ ارتفع من 8،114 ألف طن فى عام 1991م إلي 6،139 ألف طن فى عام 1996م محققاً زيادة نسبتها 6،21% ثم يأتى إنتاج المطابخ الخشبية التى ارتفع إنتاجها إلي 5،46 ألف طن بدلاً من 7،38 ألف طن للفترة نفسها بزيادة نسبتها 2،20% يليه إنتاج غرف النوم الذى وصل إلي 5،36 ألف طن فى عام 1996م مقارنة مع 5،30 ألف طن فى عام 1991م بنسبة زيادة بلغت 7،19%، وفى المرتبة الرابعة والأخيرة يأتى إنتاج أثاث المكاتب حيث ارتفع من 9،22 ألف طن إلي 6،27 ألف طن خلال الفترة نفسها بنسبة زيادة 5،20%.

القوي العاملة فى مصانع الأثاث

إن مصانع الأثاث الخشبى بدول مجلس التعاون وحسب ما تشير إليه الإحصائيات الصادرة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تستوعب من القوي العاملة نحو 540،19 عاملاً حتي عام 1999م ليرتفع عدد القوي العاملة بنسبة 3،37% مقارنة مع عددها فى عام 1995م البالغ 231،14 عاملاً. وتستقطب المملكة العربية السعودية ما نسبته 6،46% من إجمالى القوي العاملة فى مصانع الأثاث بدول المجلس إذ يبلغ عددها 9296 عاملاً تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1،25% ثم سلطنة عُمان بنسبة 9،10% تليها الكويت بنسبة 3،8% ثم قطر بنسبة 7،4% وأخيراً تأتى البحرين بنسبة 4،3%.

التراخيص الصناعية للمشروعات

فى الفترة 1995-1997م تم الترخيص لقيام 79 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 9،160 مليون دولار تستوعب 3800 عاملاً، حازت المملكة العربية السعودية علي النصيب الأعلي من هذه التراخيص بعدد 58 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 5،154 مليون دولار ليعمل فيها 3400 عاملاً، وفى سلطنة عُمان تم ترخيص 11 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 2 مليون دولار ليعمل فيها 159 عاملاً، وفى البحرين تم ترخيص 7 مشروعات بتكلفة استثمارية 3،2 مليون دولار تستوعب 137 عاملاً. أما الكويت فقد خلت من وجود أى تراخيص خلال الفترة نفسها، أما فى الإمارات العربية المتحدة فإن نظام الترخيص الصناعى لا يعطى المشروع الصناعى الجديد ترخيصاً إلا بعد اكتمال المشروع وبدايته للإنتاج. وبلغ متوسط حجم استثمار المشروع الواحد لهذه المصانع المرخصة غير العاملة نحو 2 مليون دولار لعدد 79 مشروعاً بارتفاع قدره 200 ألف دولار عن المشاريع العاملة الآن فى صناعة الأثاث؛ التى يبلغ متوسط الاستثمار فيها 8،1 مليون دولار بنسبة زيادة 1،11%.

تطوير مدخلات الإنتاج محلياً

تستورد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكثير من مدخلات إنتاج الأثاث الخشبى وذلك بالرغم من وجود صناعات قائمة فى دول المجلس تحسب منتجاتها النهائية ضمن مدخلات إنتاج الأثاث الخشبى مثل الأصباغ والورنيش والخيوط الصناعية والقطنية والبراغى والمسامير، إضافة إلي بعض ألواح الخشب الحبيبى والأبلاكاش. إن قيام نحو 309 مصنعاً منتجاً فى دول المجلس حتي عام 1999م تدعمها مجموعة كبيرة من الورش الصغيرة تبرهن علي وجود استهلاك ضخم من المنتجات المستوردة، يضاف إلي ذلك ما يتم استهلاكه فى مجال الديكور والأبواب والشبابيك أو لغرض الصيانة بشكل عام، فضلاً عن توفر تراخيص لمشروعات جديدة بغرض إنتاج الأثاث الخشبى والمنتجات الخشبية الأخري. ومن كل ما تقدم يتأكد وجود سوق متاحة تتطلب دراسة جدوي مشروعات توفر مدخلات الإنتاج وتقلل من نسبة المدخلات المستوردة وتوفر الكثير من السيولة للمستثمرين فى هذا المجال.

التوسع فى صناعة الأثاث الخشبى

بلغ معدل النمو السنوى للاستهلاك الظاهرى للأثاث الخشبى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى المتوسط خلال الفترة 1991-1996م نحو 8،3% وهذا يعد مؤشراً لتوقع استمرار نمو الاستهلاك فى السنوات القادمة الأمر الذى يضاعف من أهمية التوسع فى هذا النشاط عن طريق تحديث المشاريع القائمة الآن برفع طاقتها الإنتاجية واستجلاب تقنيات عالية تضمن جودة الإنتاج. والأسباب التى تجعل التوسع فى صناعة الأثاث الخشبى أمراً ملحاً وضرورياً تتمثل فى جوانب عديدة أهمها:
- اتساع الفجوة فى نسبة مساهمة الإنتاج المحلى فيما هو مستهلك من الأثاث الخشبى.
- ارتفاع نسبة الواردات من الأثاث الخشبى وبمبالغ ضخمة تفوق 500 مليون دولار سنوياً.
- انخفاض مستوي جودة الإنتاج فى المصانع الصغيرة والمتوسطة الحديثة.
- النقص الواضح فى الإنتاج النمطى من الأثاث الخشبى.
- التركيز علي قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة قلل من عدد المشاريع الضخمة ذات الطاقة الإنتاجية عالية الجودة والأداء التشغيلى لها.
- ضعف الإنتاج المحلى لأثاث غرف النوم إلي الاستهلاك الظاهرى منه الذى لم يتعد ما نسبته 29% ويعود ذلك إلي غياب الدراسات المتخصصة التى تبحث فى نوعية منتجات الأثاث الخشبى.
- ضعف حجم الصادرات السنوية من الأثاث الخشبى المنتج محلياً إلي العالم الخارجى، وتشكيل إعادة الصادرات لحوالى ثلثى إجمالى صادرات دول المجلس من أصناف الأثاث الخشبى المتعددة.
- إن استمرار ارتفاع الاستهلاك السنوى من الأثاث الخشبى بمعدل نمو 8،3% سنوياً، يشير إلي استمرار ارتفاع كمية الواردات من الأصناف غير المصنعة محلياً، أو ذات الجودة العالية أو النمطية الإنتاج.
تدل هذه المؤشرات علي أهمية التطوير والتوسع فى صناعة الأثاث الخشبى فى دول المجلس. فالمناخ التنموى الصناعى فى دول المجلس له خصوصياته الداعمة أو المشجعة للتوسع فى الصناعات القائمة أو إنشاء مشروعات صناعية جديدة.
أما بخصوص قطاع صناعة الأثاث الخشبى فيجب مراعاة التالى:
- مراجعة النظم الإدارية المطبقة فى المشروعات القائمة لإنتاج الأثاث الخشبى، والتأمين علي سلامتها ومطابقتها للإدارة الصناعية الحديثة، وذلك سيكون له تأثير فى رفع الكفاءة الإنتاجية مع تقليل الفاقد الصناعى وبالتالى التكلفة الإنتاجية وارتفاع ربحية المشروع.
- دراسة إقامة مشروعات جديدة أو توجيه المصانع المرخصة غير العاملة لتقوم بالتركيز علي المنتجات النمطية من الأثاث المكتبى وأثاث غرف النوم عالية الجودة. كما يمكن الاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبى فى المجال الصناعى فى دول المجلس فى دراسة مشاركة شركات أوروبية أو آسيوية فى مثل تلك المشروعات الجديدة أو التوسعية للصناعات القائمة.
- رفع مستوي الصناعات القائمة من خلال استخدام أجهزة التقنية الحديثة فى مجال التصميم والرسوم لأنواع المنتجات المحلية مع الاهتمام بتدريب العاملين وتطوير قدراتهم الفنية والإنتاجية.

المعوقات

تتلخص المعوقات التى تؤدى إلي عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة فى مصانع الأثاث بدول مجلس التعاون فيما يلى:
- قلة مدخلات الإنتاج الأساسية المنتجة محلياً، حيث أن الاعتماد علي استيراد مدخلات الإنتاج يؤثر علي حجم رأس المال العامل وعلي السيولة النقدية لصاحب المشروع.
- عدم توخى التمويل الكافى من بعض بنوك التنمية الصناعية؛ فاللجوء إلي البنوك التجارية ذات الشروط الصعبة والفائدة العالية تؤثر علي تكلفة المنتج وبالتالى صعوبة تسويقه.
- التخبط الإدارى نتيجة انعدام النظم الإدارية الحديثة فى الكثير من المصانع القائمة مما يؤدى إلي نتائج سيئة تؤثر علي خطط وبرامج الإنتاج ومراقبته.
- استخدام عمالة غير مدربة بسبب ارتفاع تكلفة العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، الأمر الذى يضعف الإنتاجية ويزيد من نسبة الفاقد أثناء مراحل الإنتاج المختلفة، إضافة إلي انخفاض مستوي جودة المنتج.
- عدم اهتمام مصانع الأثاث العاملة فى إنتاج الأثاث الخشبى بمسألة البحث والتطوير فى مجال منتجاتها وظروف الأسواق المحلية والخارجية وافتقارها إلي المعلومات الفنية التقنية.
- إغراق أسواق دول المجلس بمنتجات رديئة تعتمد فى منافستها علي المنتج المحلى برخص أسعارها تأتى إليها من دول جنوب شرق آسيا.
- اعتماد الكثير من المصانع علي المشاريع الكبري وعدم الالتفات إلي السوق المحلية التى تستوعب كميات كبيرة من الأثاث المستورد.
- عدم استقرار العمالة المدربة الفنية فى المصانع.
- تعاقب الإدارات وتغييرها من حين لآخر مما يؤثر علي نوع ونمط العمل فى تلك المصانع.
- ارتفاع أسعار المواد الأساسية فى الأسواق المحلية أو عدم وجودها فى بعض الأحيان.
- ارتفاع أسعار صيانة وقطع غيار المعدات والآلات.
- عدم وجود منافذ تسويق ثابتة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية.
- ضعف إدارات التسويق المؤهلة علمياً لدراسة احتياج السوق المحلية.
وخلاصة؛ فإن القطاع الصناعى فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتمتع بمميزات وخصوصيات تشجع علي التوسع بقيام مشروعات جديدة ترفع من مساهمة هذا القطاع فى إجمالى الناتج المحلى لدول المجلس، لذا يجدر بقطاع صناعة الأثاث الخشبى مراعاة الآتى:
- دراسة التوسع فى الصناعة القائمة بتحسين خطوط الإنتاج والسعى لإضافة خطوط إنتاجية جديدة وحديثة التقنية.
- ضرورة مراجعة النظم الإدارية ووضع نظم جديدة تتسم بمطابقة الإدارة الصناعية الحديثة مما يسهم فى تقليل التكلفة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج وارتفاع العائد الاقتصادى.
- أهمية إنشاء مشاريع جديدة تساندها دراسات جدوي متخصصة فى المنتجات النمطية من الأثاث المكتبى وأثاث غرف النوم بمستوي رفيع.
- تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير القدرات والإنتاجية للعاملين بالصورة التى تمكنهم من الاستفادة من التقنيات الحديثة التى يتوجب استجلابها لرفع مستوي التصميم والإبداع الفنى لمنتجات الأثاث.
- الاستفادة من قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبى فى المجال الصناعى فى دول المجلس فى دراسة مشاركة شركات أوروبية وآسيوية وغيرها فى مثل تلك المشروعات الجديدة أو التوسعية للصناعات القائمة.
- علي إدارة المشروع أن تولى اهتمامها بمجال البحث والتطوير وجودة المنتج وتقليل الفاقد بمضاعفة الرقابة فى جميع مراحل الإنتاج، كما أن تطوير النظم الإدارية الداخلية تعد وسيلة علمية تسهم فى المحافظة علي الأصول الثابتة والاستفادة القصوي من الأصول المتغيرة مما ينعكس علي جودة الإنتاج والكفاءة الإنتاجية للمشروع وبالتالى تجعله يحافظ علي نصيبه فى السوق المحلية علي أقل تقدير.
- جزء من ورقة قدمها زامل عبدالعزيز الزامل - مدير عام شركة بيوت الأثاث - فى لقاء شركات الأثاث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (بتصرف).

الإكسسوارات تمثل 10% من التكلفة الكلية للأثاث

ذكر زامل عبدالعزيز الزامل، مدير عام شركة بيوت الأثاث، أن تجارة الإكسسوارات فى المملكة العربية السعودية تشهد ازدهاراً واضحاً متلازماً مع النهضة العمرانية والهندسية الواسعة التى تعيشها المملكة العربية السعودية خاصة فى العقود الثلاثة الأخيرة حيث تصاعد عدد المبانى والإنشاءات العمرانية والسكنية، إضافة إلي ارتفاع مستوي دخل الفرد السعودى وتوفر الرغبة لديه فى اقتناء كل ما هو مبتكر. وأكد الزامل أن الطلب علي الإكسسوارات سجل نمواً كبيراً تراوح ما بين 10%-15% سنوياً، وأشار إلي أن الإكسسوارات تمثل ما نسبته نحو 10% من التكلفة الكلية للأثاث؛ وتتصدر إسبانيا قائمة دول العالم الموردة للإكسسوارات إلي المملكة العربية السعودية، إضافة إلي إيطاليا.